lundi 27 février 2012
dimanche 26 février 2012
عشرات الآلاف يحتشدون في مسيرة البيضاء التضامنية مع الثورة السورية
كما كان منتظرا احتشد، صباح اليوم الأحد 26 فبراير 2012، عشرات الآلاف من المغاربة في مسيرة شعبية وسط مدينة الدار البيضاء دعما للثورة السورية، ونصرة لأهل الشام الذين يتعرضون لأبشع أنواع التقتيل من النظام الحاكم المستبد، واستجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التي دعت إلى تنظيم مسيرة شعبية تنديدا بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق أهلنا في سورية الأبية.
وتشارك جماعة العدل والإحسان في المسيرة بقوتها المعهودة من خلال الآلاف من نسائها ورجالها، يتقدمهم عدد من قياداتها وأطرها، وبأشكال إبداعية داعمة للشعب السوري الشامخ، ولافتات وأعلام مناصرة للثورة المقدامة ومستنكرة للصمت العالمي والعربي المفضوح.
وكانت دعت بدورها مجموعة من التنظيمات والإطارات المدنية والشبابية إلى المشاركة في المسيرة، منها اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كما التحقت تنظيمات أخرى بالمسيرة.
ويتوقع أن تسلك المسيرة، التي انطلقت من ساحة السراغنة بالعاصمة الاقتصادية، شارع الفداء وتخترق شارع ديونة، كما ينتظر أن تجتذب عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة الذين عبروا طيلة أشهر الثورة عن دعمهم للشعب السوري الحر وحقه المشروع في الحرية.
رصد المغربية| منشآت صناعية تسبب عاهات صحية من الصعب إثباتها
منشآت صناعية بإقليم آسفي تثير الجدل حول حق المواطن في التنمية المستدامة وحقه في العيش في بيئة سليمة.
على حصير بوسط مسجد صغير في محيط معمل الإسمنت بدوار أولاد إبراهيم بمنطقة ويرس التابعة لإقليم آسفي٬ حيث تنبعث رائحة أجواء جافة تسبب ضيقا خفيفا في التنفس٬ جلس ثلة من كبار السن بينهم شاب في العشرينيات من العمر يتبادلون أطراف الحديث عن أحوالهم الصحية والمادية ومعاناتهم البيئية٬ التي زعموا أنها ناجمة عن مداخن المعمل المجاور…/...
فعند الاقتراب لعشرات الأمتار من معمل الإسمنت الواقع على بعد نحو 35 كلم شمال آسفي عبر الطريق المؤدية إلى جماعة حد احرارة٬ حيث تنعرج الطريق غربا نحو المسلك الضيق٬ الذي بني على مسافة نحو 11 كلم إبان فترة الحماية الفرنسية٬ يشعر الزائر لأول مرة بنفحة من أجواء مغبرة مخالفة للأجواء الرطبة المعتادة في مثل هذا الفصل بالبادية.
في هذا المكان٬ الذي يبدو أنه بني دون تصميم٬ وبينما انهمك إمام المسجد٬ عصر هذا اليوم٬ في إعداد الشاي بماء له طعم أقرب إلى الملوحة٬ صبه من برميل بلاستيكي متوسط الحجم٬ قال "أحمد. ح"٬ وهو شيخ مسن في عقده الثامن من مواليد المنطقة أنه فقد قبل نحو سنتين عينه اليمنى بسبب اقتحام مقلته درة من مادة محترقة منبعثة من مداخن المصنع.
وليثبت ادعاءه٬ أزاح أحمد نظارتيه السوداويتين عن عينيه فإذا بالعين اليمنى مستأصلة وجفنيه مقفلتين في جمجمة نحيفة ذات بشرة داكنة نال منها توالي فصول السنة. وتابع بصوت أجش أنه اهتدى٬ بعد شهور من فشل الأدوية في العلاج٬ بنصيحة الطبيب المختص الذي أقنعه بضرورة استئصال العين اليمنى٬ حتى لا تنتقل العدوى إلى العين اليسرى.
ويعزو أحمد٬ وقد ضعفت لديه٬ في نفس الآن حاسة السمع٬ سبب عاهته هذه٬ التي سترافقه بقية حياته٬ إلى الدخان والغبار المنبعث من مداخن المعمل المجاور٬ لكنه لا يتوفر على شهادة "إثبات الضرر".
فأفران معمل التابع للشركة الإيطالية الأم تشتغل٬ منذ إنشائها في سنة 1991 بنفايات قابلة للاحتراق من بينها قطع العجلات المطاطية٬ التي يتم استيرادها بطرق قانونية من أوروبا عبر ميناء آسفي٬ لاستعمالها في استخلاص مادة الإسمنت.
وهذه القطع المطاطية٬ التي تتساقط عند نقلها على متن شاحنات من الميناء إلى المعمل وتمكث لأيام منتشرة على الطريق الرابط بين الموقعين٬ أثارت في أكثر من مناسبة٬ جدلا بيئيا واسعا في الأوساط الإعلامية الوطنية والجهوية وبين المسؤولين والمنتخبين والساكنة المجاورة.
وينصب هذا الجدل بصورة أساسية على موضوع التلوث وما يلفه من احتمال تورط هذه المنشأة الصناعية أو غيرها في إحداثه بالمنطقة. كما يعكس٬ في ذات الوقت٬ جزء من المنظومة الحقوقية المتمثلة أساسا في حق المواطن في التنمية المستدامة وحقه كذلك في العيش في بيئة سليمة٬ طبقا لمنطوق الدستور الجديد.
فعلاوة على الحالة التي زعم فيها أحمد أن معمل الإسمنت تسبب في استئصال عينه اليمنى أدلى "ح. عبد القادر" (50سنة)٬ وهو أيضا من الساكنة الأصلية لمنطقة ويرس٬ بعدد من الوثائق تتعلق بشكايات تم رفعها من قبل بعض سكان الدوار إلى السلطات العمومية بالإقليم وإلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بشأن ما لحق بهم من أضرار.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الشكايات التي تتعلق بالأضرار المادية التي لحقت بمجموعة من ساكنة الدوار على مستوى صحة العيون والأذنين والصدر والفلاحة والمراعي والماشية والبيئة ٬ "بقيت دون رد".
غير أن أصحاب هذه الشكايات٬ كما هو الحال بالنسبة لأحمد٬ لا يتوفرون على شهادة إثبات الضرر٬ التي يتم إنجازها من قبل مختبر مستقل. وتعتبر هذه الشهادة ٬ حسب محمد كبناني محامي بهيئة آسفي٬ سندا قانونيا يخول لصاحبه الاستفادة من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم٬ في نوازل مماثلة.
فسكان دوار أولاد إبراهيم الواقع على الربوة المحادية للمصنع والمتكون من بضعة عشرات من المنازل يضطرون إلى قطع مسافة 11 كلم للتنقل إلى أقرب مستوصف بجماعة حد احرارة لتلقي العلاجات الأولية ولم يستفيدوا لمدة طويلة من الزمن من خدمات القوافل الطبية التي قد يعرفها الإقليم بين الفينة والأخرى.
ولهذا السبب فهم لا يجدون غضاضة في توجيه اللوم ضمنيا لعلاقة التنمية القائمة بثقافة محيطهم البيئي والاجتماعي. ونفس الأمر بالنسبة لعلاقة المقاولة بهذا المحيط.
وفي مقابل تصريحات الساكنة والجدل الذي تثيره مسألة حماية البيئة بالإقليم أكد محمد شفيق مدير معمل إسمنت المغرب أن مؤسسته تشتغل " في إطار احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية البيئة وأنها تنجز٬ عن طريق مختبر مستقل٬ بيانات سنوية حول انبعاث الغازات والغبار من مداخنها وترسله تقاريرها إلى الوزارة الوصية".
وأكد في تصريح للوكالة أن منشأته الصناعية تقتني وتستورد قطع العجلات المطاطية من أوروبا وأن استعمالها يخضع لقانون النفايات وبترخيص خاص من الوزارة المكلفة بالبيئة موضحا أن هذه المادة غير متوفرة في الأسواق ولا يتجاوز استخدامها في أفران الإسمنت نسبة 6 في المائة من المحروقات٬ التي قدر حاجياته منها بنحو 70 ألف طن سنويا.
وأضاف أن استعمال قطع العجلات المطاطية٬ والتي يعد سعرها أقل بكثير من سعر البترول٬ يخضع لدراسة ومتابعة لانبعاث الغازات من قبل الوزارة الوصية٬ في إطار اتفاقية بهذا الشأن بين هذه الأخيرة والجمعية المهنية للإسمنتيين.
وردا على مزاعم الساكنة المجاورة للمصنع قال شفيق إن مؤسسته التي توفر 150 منصب شغل قار وأزيد من 450 منصب موسمي وتحقق رقم معاملات سنوي بمعدل 700 مليون درهم٬ تشغل اليد العاملة من دوار أولاد إبراهيم ومن الدواوير القريبة غير أنها تضطر إلى جلب الأطر التقنية من خارج المنطقة٬ وقد هيأت للعمال القاطنين بعيدا حافلات خاصة لنقل المستخدمين.
كما فند شفيق أن يكون المعمل سببا في ما قد يشكو منه بعض أفراد الدوار من أمراض لهم أو لماشيتهم أو لقطاعهم الفلاحي مبرزا أن إدارة المعمل حريصة وفقا للمعايير الدولية على استخدام مصفاة ذات جودة عالية في مداخن المنشأة الصناعية.
وتأكيدا لذلك أعلن عن تنظيم أيام الأبواب المفتوحة في نهاية شهر مارس/ آذار القادم للإطلاع على الأوضاع البيئية والمهنية التي تشتغل فيها هذه المؤسسة٬ متعهدا في ذات الوقت٬ باتخاذ تدابير السلامة اللازمة في نقل وشحن قطع العجلات المطاطية المستوردة عند شحنها من الميناء إلى المعمل٬ وتجميعها من الطرقات في حال تكرار تساقطها.
ولئن كانت تصريحات فئة من الساكنة المجاور أو تصريحات المسؤول عن المعمل متنافرة في جانبيها الاجتماعي والقانوني فإن وجهة نظر رجل القانون كبناني٬ تسعى إلى تأطير الخلاف حول التنمية في سياق منظومة ثقافية شاملة تكون قاعدة للجمع بين الاقتصاد القوي والعدالة الاجتماعية والحق في البيئة السليمة٬ والتي من دونها لا يتأتى الحديث٬ برأيه٬ عن مفهوم التنمية المستدامة.
فمن الناحية القانونية يقر كبناني بأن المعمل يشتغل في إطار اتفاقية مع الوزارة الوصية ويستخدم حاجياته من المحروقات بما فيها قطع العجلات المطاطية وفق ترخيص منها وبمرجعية دولية خاصة بالشروط التقنية لاستعمال النفايات.
وافترض أن المنشأة الصناعية ذات الأصل الإيطالي تشتغل بمقتضى دفتر التحملات المعمول به في أوروبا٬ والذي يلح على ضرورة حماية البيئة٬ غير أن السؤال المطروح في هذا الجانب هو مدى التزام المعمل ببنود الدفتر ومدى التزام الوزارة الوصية بالتتبع والمراقبة.
وأكد في جانب أخر على أهمية إثبات الضرر الجماعي الذي قد يتطلب تكاليف باهظة٬ موضحا أن إثبات الضرر يتطلب أولا التحليل المختبري للمادة المستهدفة وثانيا تتبع الحالة الصحية للجماعات المتضررة٬ أو ما يطلق عليه "التشخيص الوبائي" وقياس نتائج التشخيص والتتبع ومقارنتها بالمعطيات الوبائية أو المرضية٬ على الصعيد الوطني.
وفي جميع الحالات فإن الإشكال الذي أثارته هذه الحالة بدوار أولاد إبراهيم بجماعة أيير قد يعكس الإشكالات المطروحة في عدد من المواقع الصناعية سواء بداخل الإقليم أو الجهة أو على صعيد التراب الوطني. كما يعكس علاقة هذا الموضوع بمسألة تنزيل بنود الدستور الجديد الذي يؤكد٬ وفق ما سلف٬ الحق في الاستفادة من التنمية إلى جانب الحق في العيش في بيئة سليمة.
فالمغرب برأي كل المتدخلين دخل منذ السنوات الأخيرة منعطفا تنمويا يؤهله لتخطي الأزمات وبالمقابل لا يراهن أي منهم على اتخاذ خطوات قد تمس روح ما جاء به الدستور في هذا الشأن٬ ما دام الهدف ينحصر أساسا في تكريس مبدأ المقاولة المواطنة.
samedi 25 février 2012
الطاوسي ولد الشعب أسعد ولا الشعب
ولاد الشعب استاهلو كل خير ..لكم الف تحية على روح قتاليتكم
تحية للاطار الوطني رشيد الطاوسي حمل الكاس من تونس لكنه لم ينسى شكر الله بحمله للقران الكريم والمدرب الاجنبي يحمل الدولارات ويهربها الى بلده الفرق شاسع بينهما.
Par : سعيد السيتل
vendredi 24 février 2012
هل تضع حكومة ابن كيران نهاية لفضيحة "ابن الصديق غيت"؟
إسماعيل العلوي
فضيحة ابن الصديق أو "ابن الصديق غيت" على غرار "إيران غيت" و"ووتر غيت"، ليس هذا العنوان مبالغة من كاتب يتقصد الإثارة والتشويق، ولكنه للأسف العنوان الأصدق في التعبير عن حقيقة الفضيحة التي فجرها المهندس أحمد بن الصديق الموظف والإطار السابق بمؤسسة "صندوق الإيداع والتدبير" حين خرج بها إلى فضاء الإعلام، فكل الوقائع والأحداث والتفاصيل تفيد أننا أمام فضيحة فساد كبرى، كبرى بقدر معاناة صاحبها، كبرى بحجم الفساد المعشش في جنبات المؤسسة الملكية، كبرى بما تحمله من مفاجآت وحقائق.
وهذه الفضيحة كالشجرة التي تخفي غابة الفساد في المغرب الضاربة بأطنابها في الإدارة المغربية وفي قطاعات المال والأعمال وفي بلاط الملك وحاشيته، والفرق الذي أحدثه هذا الرجل الشجاع أنه:
1- نقل معركته مع الفساد من مناطق الضلال الرمادية إلى موقع تحت الشمس، فالقضية أكبر من ابن الصديق وأكبر من المؤسسة التي كان ينتمي إليها، هي قضية بلد ينخره الفساد بشكل سرطاني من قمته إلى قاعدته.
2- وأنه لم يكن ممن آثروا السلامة فهاجر إلى كندا كأترابه من الأطر، تاركا للمفسدين الجمل بما حمل.
3- أنه لم يختر الحل الأسهل الذي هو الصمت واللامبالاة والمهادنة والتملق أو استخدام العلاقات والقرابات والوساطات ليحل المشكل، لأنه اعتبر القضية أهم من شخصه وأكبر منه، فحولها من قضية موظف مع مؤسسته إلى قضية مواطن من أجل وطنه، وحينها استحق من كل الشرفاء الدعم والمساندة والثناء.
ومما يحسب لهذا الرجل أنه حينما اكتشف حقيقة أن المؤسسة الملكية راعية للفساد إما بصمتها أو مشاركتها جهر بالحقيقة الكاملة وجأر بها، رافضا أن يخادع نفسه أو يخادع الناس. فصارت قضيته قضية المغاربة عموما ضد الفساد والمفسدين، ضد أعداء المغرب الذين يكرهون النجاح والناجحين، ضد كل من يئدون روح المبادرة ويقتلون الإبداع ويتفنون في إقبار كل إرادة شابة للتغيير والتطوير.
والقصة –لمن لا يعلم- بدأت بلقاء مع الملك وانتهت برسالة إلى الملك، بدأت من رسالة سطر المهندس في طغرتها "مولاي أمير المؤمنين، أتوجه إليكم لأعبر عن مرارة الظلم والإهانة بعد اللامبالاة التي قوبِلَت بها كل صرخاتي ومراسلاتي إلى الجهات الرسمية وإليكم 1" وانتهت برسالة دبجها بقوله:" أيها الملك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، إذا بقي بعد 20 فبراير بقية من معنى أو أثارة من جدوى لمفهوم البيعة التي تربط الملك بالمواطنين، فإنه يؤسفني أن أخبرك أني قد خلعت بيعتك من عنقي، بعدما يئستُ من عدلك، ألا يصبح لاغيا كل عقد لا يلتزم أحد أطرافه بواجباته ويصر على تجاهلها؟2". بين البداية والنهاية قصة مريرة من الأسى والألم والمعاناة والتهديد والوعيد، ومسلسل طويل من النضال بدأ بمراسلات متتالية إلى ديوان الملك ومر بالإضراب عن الطعام والاعتصام، وانتهى بإعلان خلع البيعة في رسالة شهيرة مثيرة.
بداية ساذجة هي ككل البدايات وآمال عراض وأمان معسولة كما اعترف المهندس ابن الصديق، فقد كان يظن المسكين -ككل البسطاء المبسطين- أن الملك يدير الأمور ويدبرها ويسيطر على الزمام ولكنه بعد التجربة، وسل مجربا، خلص إلى القول أن :"صمتَك أجابني فأدركتُ أن الخلل يكمن في تصوري الساذج وذهني المغفَّل، نعم لقد زكيتَ الجبن والخبثَ وحميتَ اللصوص والقراصنة أيها الملك، تماما كما خذلت قبلي القبطان مصطفى أديب عقابا على نزاهته، ثم رئيس البنك خالد الودغيري إرضاء لرغبة انتقام لدى منيرك الماجيدي في استغلال بشع للقضاء والعدالة".
درس كبير يتعلمه البسطاء الحالمون، لعلهم يفيقون على حقيقة أننا أمام "مؤسسة للفساد" برجالها وقوانينها وحماتها وأسرارها، التي تكشف لابن الصديق بعضا من جوانبها، وإلا ما خفي كان أعظم وأظلم، وقد ساق لنا شهادات بعض من التقاهم في محنته من رجال البلاط وحوارييه :"فرغم التفسير الرهيب لحاجبك السيد فرج أن تعيينك للسيد سعد الكتاني مكافأة على رضوخه في صفقة بيعه بنك الوفاء لشركتك، ورغم التصريح المدوي لمستشارك السيد الجراري حول مسامير مائدتك والطغاة المحيطين بك الذين يصعب عليك القيام بواجب الإنصاف إن ظلموا أحدا، ورغم إقرار السيد أبو درار رئيس هيأة محاربة الرشوة أن الديوان الملكي نهاه عن تناول ملف مولاي يعقوب، ورغم سؤال البرلمان للوزير الأول... لا حياة لمن تنادي، لم يُفتح تحقيق ولا تمت إعادة اعتبار ولا محاسبة، على عادتك في تكريس الإفلات من العقاب للمستبدين العابثين بالقانون وبالبلاد و بالعباد بعد أن تجاهلتَ وصية ابن خلدون حول مساوئ الجمع بين الإمارة والتجارة وتركتَ الفساد ينخر الدولة والمجتمع".
الآن وقد وصلت حكومة ابن كيران إلى السلطة وجعلت من أول أولوياتها محاربة الفساد، هل سيتم إنصاف المهندس وقد وجه إليها رسالة مفتوحة؟ وهل ستتساقط تباعا رؤوس الفساد كما وعدنا مناضلوا العدالة والتنمية أم سيخذلوننا كما خذل السابقون ابن الصديق؟ وحينها كم ستكون الخيبة مضاعفة لنا وله، عندما نكتشف أننا كنا سذجا من جديد لما صدقنا وعلقنا الأمل على خط الإصلاح، "فالمغاربة يقفون عند الأعمال وليس عند الأقوال" كما قال السيد الوزير نجيب بوليف، نتمنى أن لا نكتشف أن الفساد أكبر من الاستبداد وأكبر من الحكومة وأكبر من الدستور وأكبر من كل المؤسسات، وأنه سرطان ينبغي أن يستأصل، كم أتمنى صادقا أن يخيب ظني، وينصف أحمد ابن الصديق وأمثاله ويكون لإصراره ولإلحاحه معنى "وإلا فلا معنى لدستور فاتح يوليوز ولا معنى للكلام المعسول الذي يقدم للمغاربة".
1 من رسالة الكرامة والمسؤولية والوضوح المفتوحة بتاريخ 05 07 2010
2- من رسالة لمن لا يهمه الأمر بتاريخ 25 يوليوز 2011
"موازين".. عنواناً للفساد الثقافي والاستبداد السياسي
"موازين".. عنواناً للفساد الثقافي والاستبداد السياسي
بقلم: محمد العربي أبو حزم
الفهرس
أولاً: عنوان للفساد
ثانيا: عنوان للاستبداد
ثالثا: عنوان للميز والإقصاء والتهميش
حين تنقلب الموازين
يخطئ من يظن أن "مهرجان موازين" وأخواته هو تلك المحطة الثقافية الفنية التي تسهر الدولة بإمكانياتها ومقدراتها وعلاقاتها وسلطانها وسلطاتها على تنظيمها سنويا، هذا تبسيط للقضية.
إن "موازين" رمز لاحتيال الدولة على شعبها تحت عنوانات ثلاثة:
أولاً: عنوان للفساد
وصل مجموع المبالغ المؤقتة لاستضافة نجوم "موازين" هذا العام حسب بعض المصادر إلى 36.380.000 درهم، وهو مبلغ زهيد من الكلفة الكاملة لتنظيم المهرجان، أضف إليه تكلفة السفر ذهابا وإيابا والحجز في الفنادق "خمسة نجوم" والسيارات الخاصة إلى جانب اللوجيستيك والموسيقيين والفضاءات وتوابعها. وسيصل بعض هؤلاء الفنانين على متن طائرات خاصة وسيتكلف بهم حرس خاص...
لا حق للمغاربة أن يتساءلوا عن تمويل هذه المهرجانات وطرق صرفها والمتدخلين فيها والصفقات المعقودة على هامشها.
لو كانت هذه المهرجانات تنظم في سياق مخطط هدفه الرقي بالمجتمع بالموازاة مع مشروع اقتصادي اجتماعي ثقافي تربوي شامل يُمْلِي علينا الأولويات وأشكال المهرجانات وبرامجها وميزانياتها ووتيرتها ودورياتها وتوزيعها الجغرافي والمستحقين المؤهلين لتنشيطها لاختلف الأمر، ولكن...
ثانيا: عنوان للاستبداد
لا عيب في التواصل مع ثقافات باقي الأمم والشعوب من حولنا، بل لا بد من هذا التواصل لتتعارف الأمم والشعوب وتتلاقح وتثمر ما ينفع البشرية، ولكننا لسنا سُذَّجًا لنصدق أن النظام الذي يسعى في تفقير شعبه سعيا، ولا يألو جهدا في تجهيله، ولا يدخر وسعا في سد آفاق طلب العلم في وجه أبنائه، ويبذل طاقته في اجتثاث جذوره من أصولها يمكن أن يكون "تنويرُ" هذا الشعب هدفا من أهدافه وغاية من غاياته ومشروعا من مشاريعه تحت عنوان "مغرب الثقافات". لا نصدق.
لا نصدق وهذا النظام الظالم المستبد يرسخ أسسه ويرفع قواعده ويشيد بنيانه بالأيادي المستبدة ويحقن شرايينها بالمال الفاسد.
إعلام موظَّف وثقافة مرسَلة وفن مسخَّر يهيمن به على عقول ونفوس واهتمامات الشعب لشغله وإلهائه عن قضايا الحرية والعدل والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ولهذا لا يحتاج المرء إلى كثير عناء ليلاحظ الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح، وليكتشف حركة القبضات الخفية اللاعبة بدواليب الإعلام والثقافة والفن خدمة للماسكين بأزِمَّة الحكم.
وبناء على هذا لا يُسمح لمن سخط عليهم الحاكم أن تُذكر أسماؤهم على منابره إلا محرفة، أو أن تتسلل أشباحهم إلى الشاشة إلا مشوهة، أو أن يكون لهم مكان تحت سماء البلاد إلا على منصة الاتهام.
ثالثا: عنوان للميز والإقصاء والتهميش
إن نظرنا إلى الأمر من زاوية مطالب فنانينا المغاربة اكتشفنا أنها قضية "كورال كبير" من فناني الشعب في مختلِف الألوان التعبيرية يُحَال بينهم وبين حقهم في ممارستهم الفنية في بلدهم، ويطالبون دولتهم العزيزة بتحقيق أقل درجات العدل بينهم وبين الأغراب الأجانب الحاجين إلينا من ضباب الشمال وأدغال الجنوب. ولست أتساءل، في هذا، إلا كما تساءل أمير الشعراء:
أَحَرَامٌ عَلَى بَلاَبِلِكِ الدَّوْ
حُ حَلاَلٌ لِلطَّيْر مِنْ كلِّ جنْسِ؟
ويكفي أن نتابع شهادات بعض فنانينا ممن دفعهم العوز إلى العمل خَدَمًا في المهجر لضمان قوت اليوم، أو الذين يأكلهم الفراغ وتنهكهم فاتورة المعيشة المضنية، ويدب في أوصالهم الموت حسرة على أرضهم التي ضاقت عليهم واتسعت لغيرهم.
مهرجانات لا تستجيب لطموحاتهم وآمالهم وحقهم في جمهور بلدهم وميزانية دولتهم التي تُقَدَّم ثمرةً هنيةً جنيةً للفنانين الحاجِّين إلينا من كل حدب وصوب، فيما يعانون هم من انعدام الضمان الاجتماعي ومن "البطالة الفنية" ومن التغطية الإعلامية الانتقائية وسط حركة فنية لا نصيب لهم من بركاتها السخية على الغريب البعيد، المحجوبة عن القريب، فيما يُهَرَّب رصيدٌ هائل من العملة الصعبة خارج البلد "بْالْفَنّ" (أرقام خيالية بعضها فوق الطاولة وبعضها من تحتها) يستفيد منه الفنانون الْمُضَيَّفون المكرَمون وبلدانُهم التي تعرف كيف تستثمر فنها في مقابل ما يقدمونه لشعبنا من "متعة وفرجة فنية" تحت عنوانات لم تعد تخفى أهدافها ومراميها وبعض تفصيلاتها.
حين تنقلب الموازين
انقلبت الموازين، وما عاد في بلادنا مكان لما كان يخطط له الاستبداد في دهاليزه المظلمة، ولما كان ينفذه على الأرض دون حسيب أو رقيب.
سكت الشعب زمانا على حكامه وأرخى حبل الصبر على ظلم الظالمين ونَهْب الناهبين وكيد المستبدين حتى لم يعد متسع في الحبل لمزيد.
واليوم، وقد هب الشعب من رقدته، لا أمل للاستبداد في التمادي في عاداته السيئة إذ حانت ساعته، ولا فرصة لأياديه وقبضاته في الاسترسال في خنق الحق وأهله إذ قويت أذرع الشعب، ولا مكان لمن اتخذوا البلد بقرة حلوبا يرثها بعض عن بعض ويُسْلِمها بعض لبعض إذ تجلى التاريخ اليوم بسنته القاطعة.
بقلم: محمد العربي أبو حزم
الفهرس
أولاً: عنوان للفساد
ثانيا: عنوان للاستبداد
ثالثا: عنوان للميز والإقصاء والتهميش
حين تنقلب الموازين
يخطئ من يظن أن "مهرجان موازين" وأخواته هو تلك المحطة الثقافية الفنية التي تسهر الدولة بإمكانياتها ومقدراتها وعلاقاتها وسلطانها وسلطاتها على تنظيمها سنويا، هذا تبسيط للقضية.
إن "موازين" رمز لاحتيال الدولة على شعبها تحت عنوانات ثلاثة:
أولاً: عنوان للفساد
وصل مجموع المبالغ المؤقتة لاستضافة نجوم "موازين" هذا العام حسب بعض المصادر إلى 36.380.000 درهم، وهو مبلغ زهيد من الكلفة الكاملة لتنظيم المهرجان، أضف إليه تكلفة السفر ذهابا وإيابا والحجز في الفنادق "خمسة نجوم" والسيارات الخاصة إلى جانب اللوجيستيك والموسيقيين والفضاءات وتوابعها. وسيصل بعض هؤلاء الفنانين على متن طائرات خاصة وسيتكلف بهم حرس خاص...
لا حق للمغاربة أن يتساءلوا عن تمويل هذه المهرجانات وطرق صرفها والمتدخلين فيها والصفقات المعقودة على هامشها.
لو كانت هذه المهرجانات تنظم في سياق مخطط هدفه الرقي بالمجتمع بالموازاة مع مشروع اقتصادي اجتماعي ثقافي تربوي شامل يُمْلِي علينا الأولويات وأشكال المهرجانات وبرامجها وميزانياتها ووتيرتها ودورياتها وتوزيعها الجغرافي والمستحقين المؤهلين لتنشيطها لاختلف الأمر، ولكن...
ثانيا: عنوان للاستبداد
لا عيب في التواصل مع ثقافات باقي الأمم والشعوب من حولنا، بل لا بد من هذا التواصل لتتعارف الأمم والشعوب وتتلاقح وتثمر ما ينفع البشرية، ولكننا لسنا سُذَّجًا لنصدق أن النظام الذي يسعى في تفقير شعبه سعيا، ولا يألو جهدا في تجهيله، ولا يدخر وسعا في سد آفاق طلب العلم في وجه أبنائه، ويبذل طاقته في اجتثاث جذوره من أصولها يمكن أن يكون "تنويرُ" هذا الشعب هدفا من أهدافه وغاية من غاياته ومشروعا من مشاريعه تحت عنوان "مغرب الثقافات". لا نصدق.
لا نصدق وهذا النظام الظالم المستبد يرسخ أسسه ويرفع قواعده ويشيد بنيانه بالأيادي المستبدة ويحقن شرايينها بالمال الفاسد.
إعلام موظَّف وثقافة مرسَلة وفن مسخَّر يهيمن به على عقول ونفوس واهتمامات الشعب لشغله وإلهائه عن قضايا الحرية والعدل والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ولهذا لا يحتاج المرء إلى كثير عناء ليلاحظ الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح، وليكتشف حركة القبضات الخفية اللاعبة بدواليب الإعلام والثقافة والفن خدمة للماسكين بأزِمَّة الحكم.
وبناء على هذا لا يُسمح لمن سخط عليهم الحاكم أن تُذكر أسماؤهم على منابره إلا محرفة، أو أن تتسلل أشباحهم إلى الشاشة إلا مشوهة، أو أن يكون لهم مكان تحت سماء البلاد إلا على منصة الاتهام.
ثالثا: عنوان للميز والإقصاء والتهميش
إن نظرنا إلى الأمر من زاوية مطالب فنانينا المغاربة اكتشفنا أنها قضية "كورال كبير" من فناني الشعب في مختلِف الألوان التعبيرية يُحَال بينهم وبين حقهم في ممارستهم الفنية في بلدهم، ويطالبون دولتهم العزيزة بتحقيق أقل درجات العدل بينهم وبين الأغراب الأجانب الحاجين إلينا من ضباب الشمال وأدغال الجنوب. ولست أتساءل، في هذا، إلا كما تساءل أمير الشعراء:
أَحَرَامٌ عَلَى بَلاَبِلِكِ الدَّوْ
حُ حَلاَلٌ لِلطَّيْر مِنْ كلِّ جنْسِ؟
ويكفي أن نتابع شهادات بعض فنانينا ممن دفعهم العوز إلى العمل خَدَمًا في المهجر لضمان قوت اليوم، أو الذين يأكلهم الفراغ وتنهكهم فاتورة المعيشة المضنية، ويدب في أوصالهم الموت حسرة على أرضهم التي ضاقت عليهم واتسعت لغيرهم.
مهرجانات لا تستجيب لطموحاتهم وآمالهم وحقهم في جمهور بلدهم وميزانية دولتهم التي تُقَدَّم ثمرةً هنيةً جنيةً للفنانين الحاجِّين إلينا من كل حدب وصوب، فيما يعانون هم من انعدام الضمان الاجتماعي ومن "البطالة الفنية" ومن التغطية الإعلامية الانتقائية وسط حركة فنية لا نصيب لهم من بركاتها السخية على الغريب البعيد، المحجوبة عن القريب، فيما يُهَرَّب رصيدٌ هائل من العملة الصعبة خارج البلد "بْالْفَنّ" (أرقام خيالية بعضها فوق الطاولة وبعضها من تحتها) يستفيد منه الفنانون الْمُضَيَّفون المكرَمون وبلدانُهم التي تعرف كيف تستثمر فنها في مقابل ما يقدمونه لشعبنا من "متعة وفرجة فنية" تحت عنوانات لم تعد تخفى أهدافها ومراميها وبعض تفصيلاتها.
حين تنقلب الموازين
انقلبت الموازين، وما عاد في بلادنا مكان لما كان يخطط له الاستبداد في دهاليزه المظلمة، ولما كان ينفذه على الأرض دون حسيب أو رقيب.
سكت الشعب زمانا على حكامه وأرخى حبل الصبر على ظلم الظالمين ونَهْب الناهبين وكيد المستبدين حتى لم يعد متسع في الحبل لمزيد.
واليوم، وقد هب الشعب من رقدته، لا أمل للاستبداد في التمادي في عاداته السيئة إذ حانت ساعته، ولا فرصة لأياديه وقبضاته في الاسترسال في خنق الحق وأهله إذ قويت أذرع الشعب، ولا مكان لمن اتخذوا البلد بقرة حلوبا يرثها بعض عن بعض ويُسْلِمها بعض لبعض إذ تجلى التاريخ اليوم بسنته القاطعة.
المصدر : الجماعة.نت
jeudi 23 février 2012
عاجل: اختراق بنك المغرب وكشف الحساب البنكي للمدرب غريتس و راتبه الشهري
كشف للحساب البنكي لغريتيس ويضم آخر عملية تحويل شهري له بتاريخ أول أمس الثلاثاء
تليكسبريس- خاص
توصلت تليكسبريس ببيانات حول حساب المدرب الوطني غريتيس، والتي لم تنشر من بعد، ويظهر من خلال البيانات التي ننشرها مع هذا الموضوع أن مجهولين اخترقوا الكشوفات الأصلية المعلوماتية لبنك المغرب واستطاعوا نسخ كل الحسابات والكشوفات الخاصة بالمدرب الوطني.
وهنا يظهر أن الإدارة المغربية وخاصة بنك المغرب غير مؤمنة نهائية ضد القراصنة الذين يقبعون داخلها.
وتظهر الحسابات أن الراتب الشهري لغريتيس محدد في 276 مليون سنتيم.
هذه الفضيحة ممكن أن تثير أكثر من سؤال، وأن تفجر أكثر من فضيحة. لكم التعليق على هذا الراتب الخيالي.
mercredi 22 février 2012
الزراردة : أصحاب حافلات وسيارات النقل العمومي يشُلون حركة السير
منذ الساعة السادسة صباحا من يوم الثلاثاء 21 فبراير 2012، دخل أصحاب حافلات وسيارات النقل العمومي بالزراردة في إضراب ونظموا وقفة احتجاجية شارك فيها العديد من السكان، حيث قطعوا الطريق أمام حركة السير مطالبين بذلك إصلاح الطريق الرابطة بين الزراردة وتاهلة، هذه الطريق التي يرجع تاريخها إلى عهد الاستعمار ولم تعرف منذ ذلك الحين أي إصلاح، وعلى مسافة أكثر من 15 كلم تظهر جليا الحالة المزرية والهشة للبنية الطرقية، حيث كثرة الحفر مما سبب ويسبب حوادث سير مميتة راح ضحيتها أعداد من المواطنين.
وقد عرف محور الزراردة – تاهلة شللا تاما في حركة السير، حيث تزامن هذا اليوم بموعد السوق الأسبوعي بالزراردة الذي يقصده العديد من المواطنين من مختلف الدواوير التابعة للجماعة، وذكرت بعض المصادر من عين المكان أن المندوب الجهوي لوزارة التجهيز والنقل حضر إلى تاهلة وانتقل رفقة بعض ممثلي السلطة المحلية إلى الزراردة، وذلك قصد فتح حوار مع المحتجين، حيث قدم وعود بالشروع في أشغال الإصلاح لتهم الطريق وبناء بعض القناطر ( واد الأحمر ) في المستقبل القريب، ويعتزم المحتجون السير في خطوات أكثر من قطع الطريق إن لم يتم الاستجابة لمطلب الساكنة.
يوسف لخضر - مابريس
mardi 21 février 2012
هيئة النصرة تدعو لمسيرة شعبية الأحد تضامنا مع الشعب السوري
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة
بـلاغ
استمرارا في الأشكال التضامنية التي تنظمها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية، وتنديدا بالمجازر الوحشية التي يقوم بها نظام البعث السوري المستبد ضد شعبه المطالب بالحرية والعدالة، نعلن ما يلي:
- تثميننا لكل الأشكال الاحتجاجية المنظمة لمساندة الشعب السوري في كل المدن المغربية.
- دعوتنا عموم الشعب المغربي إلى الاستمرار في تنظيم الأشكال التضامنية المنددة بآلة القمع السورية.
- مطالبتنا بطرد سفير النظام السوري من المغرب.
- دعوتنا الشعب المغربي إلى المشاركة بكثافة في المسيرة التضامنية مع الشعب السوري الأبي، المزمع تنظيمها يوم الأحد 26 فبراير 2012 بمدينة الدار البيضاء
عن الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة
الإثنين 27 ربيع النبوي 1433هـ الموافق 20 فبراير 2012
وثيقة بعنوان "أحكام بلا أدلة" "أصدقاء الإنسان الدولية"
في وثيقة بعنوان "أحكام بلا أدلة" "أصدقاء الإنسان الدولية" تدعوا سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى الإطلاق الفوري لسراح المعتقل الفلسطيني خضر عدنان
اعربت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية عن قلقها الشديد من تردي وضع الأسير الفلسطيني خضر عدنان في السجون الاسرائيلية مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياته، ودعت سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى الإطلاق الفوري لسراح عدنان.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن حياة خضر عدنان (33 عاماً) من بلدة عرابة بالقرب من جنين، معرضة للخطر بعد اضرابه عن الطعام لمدة 67 يوماً احتجاجاً على ظروف سجنه المهينة وعدم توجيه اي اتهامات له من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقالت المنظمة في وثيقة أصدرتها اليوم الثلاثاء بعنوان "أحكام بلا أدلة"، أن اعتقال القيادي الفلسطيني في السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ وانتزاعه من بيته واُسرته تعسفاً، وإهانته وضربه، وتهديده بالقتل، واحتجازه إدارياً منذ السابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يعد مثالاً واضحاً وبسيطاً عن الوسائل اللاقانونية التي تتبعها سلطات الإحتلال الإسرائيلي مع السجناء الفلسطينيين.
وعن واقع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قالت أن المعتقل الإداري يُنظر إليه كمتهم مدان حتى تثبت براءته، وأن هذا الاعتقال لا يعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضحة أو مدة محددة، بل يقوم على ذرائع سرية في الأغلب، ويُزج بالأسير في المعتقل دون محاكمة او معرفة سبب الإعتقال أو المدة التي ينبغي له تكبد عنائها في الأسر.
وذكرت في الوثيقة أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 28 أيلول (سبتمبر) عام 2000 ما يربوا على 21300 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، وأن عدد الرازحين تحت وطأة هذا الإجراء يقدر في الوقت الحاضر بحوالي 315 معتقل، موزعين على سجون النقب ومجدو ورامون وعوفر.
وأشارت "أصدقاء الإنسان" أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تتخذ هذا الصنف من الإعتقال بديلاً عن عقوبة السجن بقضية، بحق الأسرى الذين لا تملك عنهم مواداً تثبت انخراطهم بنشاطات مُناهضة وترغب بمعاقبتهم، وكذلك من أجل تغييب فلسطينيين ترى أن لديهم قدرات عالية. وأكدت أن الإعتقال الإداري بمثابة غول يطارد الفلسطينيين وسيف مسلط عليهم ومنهم المتعلمين الذين يشكلون الطبقة المثقفة والناشطة من أبناء الشعب الفلسطيني، فالاعتقال الإداري يحوي بين جنباته من صفوة أبناء الشعب الفلسطيني.
وعن المحاكمة الإدارية أوضحت أنها تتم في محكمة عسكرية إسرائيلية وفي مكان مغلق، ولا يسمح لأفراد من العائلة بحضور حيثيات المحكمة، فقط يحضر المحامي والمعتقل والقاضي والمدعي العسكري، وممثلو المخابرات في بعض الأحيان، مما يشكل حرماناً للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية حيث تكفل المادة 14:1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "الحق في المحاكمة العلنية".
وعن جلسات المحاكمة ساقت المنظمة مثالاً لجلسة محاكمة ناشط حقوقي فلسطيني، وكيف أن المداولات بدأت وانتهت خلال دقائق معدودة: "النيابة: أطلب المصادقة على أمر الاعتقال والفترة المذكورة فيه، وهو قائم على أساس معلومات إستخبارية، سأقوم بتقديمها بوجود طرف واحد من أجل عدم المس بمصادر المعلومات. المحامي: موكلي معتقل منذ تاريخ: 2/8/2007، لم يتم احتساب الأيام الأولى من إعتقاله في قرار الإداري وهي 24 يوم. يعمل موكلي كمدير لجمعية نفحة للدفاع عن الأسرى والإنسان في نابلس، وتم الإفراج عنه من اعتقال سابق في العام 2002. فقرر القاضي على الفور: وُضعت أمامي معلومات إستخبارية جديدة ونوعية تدلل على خشية أكيدة على أمن المنطقة إذا تم الإفراج عن المعتقل، وكذلك على ضلوع المعتقل في نشاطات جديدة مساندة للإرهاب".
وعن بطلان هذه المحاكمات وعدم نزاهتها خصت "أصدقاء الإنسان" بالذكر قضية الملف السري، وكيف يُتخذ سبباً من قبل الادعاء العام الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"؛ من أجل تبرير الاعتقال الإداري وتمديده للمعتقل مرات أخرى، وكذلك لوضع هذه الكارثة "أمر الاعتقال الإداري" ضمن إطار قانوني وإعطائها غطاءً قضائياً من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية عموماً، ومحكمة العدل العليا؛ بعد لجوء المعتقل إليها إثر تمديد اعتقاله الإداري مرات عديدة بدون كشف المادة السرية.
يحكم على الأسير من خلال "الملف اللعين"؛ كما يتعارف الأسرى الفلسطينيون على تسميته، والذي لا يعلم محتواه إلا المدعي العام، أن يمضي الأشهر والسنين في الاعتقال الإداري بعيداً عن ذويه، وقد يتوفى في الأسر كما حدث على سبيل المثال مع الأسير جمال السراحين الذي في معتقل النقب الصحراوي بتاريخ 16/1/2007 نتيجة الإهمال الطبي.
وما يثبت بطلان الملفات السرية والمحاكم الإدارية، أن أشخاصاً عاديين (ناشطين في العمل الإنساني مثلاً)، تُوجه لهم تهم كبيره جداً، يخال المرء حين يسمعها أنهم لن يخرجوا طوال أعمارهم من السجون، وقد يصابون بالإحباط الشديد لهول ما يُتهمون به، من كونهم نشطاء في الجناح العسكري لهذه الفصيل أو ذلك، وأن لدى السلطات الإسرائيلية معلومات تفيد بأنهم خطيرين على أمن المنطقة، ليُفاجؤوا بالإفراج عنهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم البالغة ستة أشهر مثلاً.
وقالت المنظمة أن القاضي العسكري والمدعي العام لا يختلفان كثيراً، وأن وجودهما يشكل محاوله لتصوير الإحتلال بأنه سلطة قانون ونظام، فحسب "القانون"؛ يجب أن يعرض المعتقل أمام قاض عسكري وفي محكمة عسكريه خلال ثمانية أيام من اعتقاله، وقد يكون القاضي شغل هذا المنصب بعد أن كان قبل أيام من تاريخه هو ذاته مدع عام يقف أمام المعتقل الفلسطيني ويلوح له بالملف السري.
وعن المزاجية في تعامل السلطات مع الأسرى الإداريين ذكرت أن طريقة فرض الاعتقال الإداري تختلف من أسير إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، وتتفاوت الأحكام كذلك، تبعاً لمزاج قائد المنطقة التي ينتمي إليها الأسير، في مرات يتم إصدار أوامر الإعتقال الإداري حال تنفيذ إعتقال الأشخاص والزج بهم في غياهب السجون دون إخضاعهم للتحقيق أو الإستجواب، وكما يتندر الأسرى الفلسطينيون على ذلك ويقولون "من الفرشة للإداري". وفي مرات أخرى، يتم إصدار أمر الإعتقال الإداري بعد أن يحقق مع الأسير لفترة طويلة، قد تتجاوز الثلاثة شهور، وفي بعضها يُحول الأسرى الذين كانوا محكومين على قضايا سابقة بعد انتهاء مدد محكومياتهم؛ والتي قد تكون قد امتدت لسنوات عدة، إلى الإعتقال الإداري.
وعن تعدد صور معاناة الأسرى الإداريين، تحدثت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية عن مساومة السلطات للمعتقل، إما أن يعترف ويقر ببعض التهم أو يُجدد له الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية، فقد يتم التمديد فعلاً لمرة أو مرتين أو لما يزيد عن عشر مرات، فهناك من أمضى أكثر من 5 سنوات عبر تمديدات متكررة، وبعد أن يستنفذ الإدعاء كل الذرائع الواهية للإعتقال، يتم الإفراج عن الأسير الإداري ليقضي خارج السجن فترة قصيرة لا تتجاوز الأسابيع أحيانا، بل هناك من أعيد إلى المعتقل في نفس اليوم، وقد اعتقل بمجرد وصوله إلى اقرب حاجز عسكري إسرائيلي بعد إخلاء سبيله، وقبل أن يصل إلى منزله.
وخصت بالذكر المعتقل الإداري الأقدم احمد نبهان صقر (49 عاماً) الذي يحتجز إدارياً منذ أزيد من 39 شهراً وقد أمضى منذ بداية تسعينات القرن الماضي ما مجموعه (133) شهراً رهن الإعتقال الإداري.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذا الأسلوب من الإعتقال كما يتفنن في تعذيب الفرد والنيل من روحه ومعنوياته، فهو يركز أيضاً على تعطيل نمو المجتمع، خاصة إذا علمنا أنه يستهدف في الغالبية العظمى النخب الاجتماعية، كرجال السياسة وأعضاء المجلس التشريعي وناشطي العمل الاجتماعي، والعلماء والأكاديميين، وصولاً إلى أعضاء مجالس البلديات والنوادي والهيئات المحلية، إلى طلاب الجامعات ومعلمي المدارس والأطباء والمهندسين، وغيرهم. فالإعتقال الإداري أسلوب يهدف إلى تعطيل عمل هذه المجالس وشل إمكانيات نمو المجتمع، عبر حرمانه من الكفاءات والنخب التي تعتبر لبنة أساسية في حياة الشعوب ونهضتها، وهذا يوضح السبب الحقيقي وراء استهداف هؤلاء.
وفي سياق عرضها لواقع الأسرى الإداريين وكيف يتم التعامل معهم، وثقت المنظمة شهادات مجموعة من الكتاب ومحاضري الجامعات من الأسرى الإداريين، وقد أشارت جميعها إلى احتجازهم بدون أدلة كافية، وإلى صورية جلسات محاكماتهم بل على عدم اطلاع المدعي العام على الكثير من البيانات الشخصية الخاصة بالأسير في قاعة المحكمة. واشتكى الأسرى في شهاداتهم من الظلم الشديد الذي لحق بهم وبعائلاتهم جراء الاعتقالات التعسفية بحقهم.
فيينا، 21 شباط (فبراير) 2012
اعربت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية عن قلقها الشديد من تردي وضع الأسير الفلسطيني خضر عدنان في السجون الاسرائيلية مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياته، ودعت سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى الإطلاق الفوري لسراح عدنان.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن حياة خضر عدنان (33 عاماً) من بلدة عرابة بالقرب من جنين، معرضة للخطر بعد اضرابه عن الطعام لمدة 67 يوماً احتجاجاً على ظروف سجنه المهينة وعدم توجيه اي اتهامات له من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقالت المنظمة في وثيقة أصدرتها اليوم الثلاثاء بعنوان "أحكام بلا أدلة"، أن اعتقال القيادي الفلسطيني في السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ وانتزاعه من بيته واُسرته تعسفاً، وإهانته وضربه، وتهديده بالقتل، واحتجازه إدارياً منذ السابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يعد مثالاً واضحاً وبسيطاً عن الوسائل اللاقانونية التي تتبعها سلطات الإحتلال الإسرائيلي مع السجناء الفلسطينيين.
وعن واقع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قالت أن المعتقل الإداري يُنظر إليه كمتهم مدان حتى تثبت براءته، وأن هذا الاعتقال لا يعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضحة أو مدة محددة، بل يقوم على ذرائع سرية في الأغلب، ويُزج بالأسير في المعتقل دون محاكمة او معرفة سبب الإعتقال أو المدة التي ينبغي له تكبد عنائها في الأسر.
وذكرت في الوثيقة أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 28 أيلول (سبتمبر) عام 2000 ما يربوا على 21300 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، وأن عدد الرازحين تحت وطأة هذا الإجراء يقدر في الوقت الحاضر بحوالي 315 معتقل، موزعين على سجون النقب ومجدو ورامون وعوفر.
وأشارت "أصدقاء الإنسان" أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تتخذ هذا الصنف من الإعتقال بديلاً عن عقوبة السجن بقضية، بحق الأسرى الذين لا تملك عنهم مواداً تثبت انخراطهم بنشاطات مُناهضة وترغب بمعاقبتهم، وكذلك من أجل تغييب فلسطينيين ترى أن لديهم قدرات عالية. وأكدت أن الإعتقال الإداري بمثابة غول يطارد الفلسطينيين وسيف مسلط عليهم ومنهم المتعلمين الذين يشكلون الطبقة المثقفة والناشطة من أبناء الشعب الفلسطيني، فالاعتقال الإداري يحوي بين جنباته من صفوة أبناء الشعب الفلسطيني.
وعن المحاكمة الإدارية أوضحت أنها تتم في محكمة عسكرية إسرائيلية وفي مكان مغلق، ولا يسمح لأفراد من العائلة بحضور حيثيات المحكمة، فقط يحضر المحامي والمعتقل والقاضي والمدعي العسكري، وممثلو المخابرات في بعض الأحيان، مما يشكل حرماناً للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية حيث تكفل المادة 14:1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "الحق في المحاكمة العلنية".
وعن جلسات المحاكمة ساقت المنظمة مثالاً لجلسة محاكمة ناشط حقوقي فلسطيني، وكيف أن المداولات بدأت وانتهت خلال دقائق معدودة: "النيابة: أطلب المصادقة على أمر الاعتقال والفترة المذكورة فيه، وهو قائم على أساس معلومات إستخبارية، سأقوم بتقديمها بوجود طرف واحد من أجل عدم المس بمصادر المعلومات. المحامي: موكلي معتقل منذ تاريخ: 2/8/2007، لم يتم احتساب الأيام الأولى من إعتقاله في قرار الإداري وهي 24 يوم. يعمل موكلي كمدير لجمعية نفحة للدفاع عن الأسرى والإنسان في نابلس، وتم الإفراج عنه من اعتقال سابق في العام 2002. فقرر القاضي على الفور: وُضعت أمامي معلومات إستخبارية جديدة ونوعية تدلل على خشية أكيدة على أمن المنطقة إذا تم الإفراج عن المعتقل، وكذلك على ضلوع المعتقل في نشاطات جديدة مساندة للإرهاب".
وعن بطلان هذه المحاكمات وعدم نزاهتها خصت "أصدقاء الإنسان" بالذكر قضية الملف السري، وكيف يُتخذ سبباً من قبل الادعاء العام الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"؛ من أجل تبرير الاعتقال الإداري وتمديده للمعتقل مرات أخرى، وكذلك لوضع هذه الكارثة "أمر الاعتقال الإداري" ضمن إطار قانوني وإعطائها غطاءً قضائياً من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية عموماً، ومحكمة العدل العليا؛ بعد لجوء المعتقل إليها إثر تمديد اعتقاله الإداري مرات عديدة بدون كشف المادة السرية.
يحكم على الأسير من خلال "الملف اللعين"؛ كما يتعارف الأسرى الفلسطينيون على تسميته، والذي لا يعلم محتواه إلا المدعي العام، أن يمضي الأشهر والسنين في الاعتقال الإداري بعيداً عن ذويه، وقد يتوفى في الأسر كما حدث على سبيل المثال مع الأسير جمال السراحين الذي في معتقل النقب الصحراوي بتاريخ 16/1/2007 نتيجة الإهمال الطبي.
وما يثبت بطلان الملفات السرية والمحاكم الإدارية، أن أشخاصاً عاديين (ناشطين في العمل الإنساني مثلاً)، تُوجه لهم تهم كبيره جداً، يخال المرء حين يسمعها أنهم لن يخرجوا طوال أعمارهم من السجون، وقد يصابون بالإحباط الشديد لهول ما يُتهمون به، من كونهم نشطاء في الجناح العسكري لهذه الفصيل أو ذلك، وأن لدى السلطات الإسرائيلية معلومات تفيد بأنهم خطيرين على أمن المنطقة، ليُفاجؤوا بالإفراج عنهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم البالغة ستة أشهر مثلاً.
وقالت المنظمة أن القاضي العسكري والمدعي العام لا يختلفان كثيراً، وأن وجودهما يشكل محاوله لتصوير الإحتلال بأنه سلطة قانون ونظام، فحسب "القانون"؛ يجب أن يعرض المعتقل أمام قاض عسكري وفي محكمة عسكريه خلال ثمانية أيام من اعتقاله، وقد يكون القاضي شغل هذا المنصب بعد أن كان قبل أيام من تاريخه هو ذاته مدع عام يقف أمام المعتقل الفلسطيني ويلوح له بالملف السري.
وعن المزاجية في تعامل السلطات مع الأسرى الإداريين ذكرت أن طريقة فرض الاعتقال الإداري تختلف من أسير إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، وتتفاوت الأحكام كذلك، تبعاً لمزاج قائد المنطقة التي ينتمي إليها الأسير، في مرات يتم إصدار أوامر الإعتقال الإداري حال تنفيذ إعتقال الأشخاص والزج بهم في غياهب السجون دون إخضاعهم للتحقيق أو الإستجواب، وكما يتندر الأسرى الفلسطينيون على ذلك ويقولون "من الفرشة للإداري". وفي مرات أخرى، يتم إصدار أمر الإعتقال الإداري بعد أن يحقق مع الأسير لفترة طويلة، قد تتجاوز الثلاثة شهور، وفي بعضها يُحول الأسرى الذين كانوا محكومين على قضايا سابقة بعد انتهاء مدد محكومياتهم؛ والتي قد تكون قد امتدت لسنوات عدة، إلى الإعتقال الإداري.
وعن تعدد صور معاناة الأسرى الإداريين، تحدثت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية عن مساومة السلطات للمعتقل، إما أن يعترف ويقر ببعض التهم أو يُجدد له الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية، فقد يتم التمديد فعلاً لمرة أو مرتين أو لما يزيد عن عشر مرات، فهناك من أمضى أكثر من 5 سنوات عبر تمديدات متكررة، وبعد أن يستنفذ الإدعاء كل الذرائع الواهية للإعتقال، يتم الإفراج عن الأسير الإداري ليقضي خارج السجن فترة قصيرة لا تتجاوز الأسابيع أحيانا، بل هناك من أعيد إلى المعتقل في نفس اليوم، وقد اعتقل بمجرد وصوله إلى اقرب حاجز عسكري إسرائيلي بعد إخلاء سبيله، وقبل أن يصل إلى منزله.
وخصت بالذكر المعتقل الإداري الأقدم احمد نبهان صقر (49 عاماً) الذي يحتجز إدارياً منذ أزيد من 39 شهراً وقد أمضى منذ بداية تسعينات القرن الماضي ما مجموعه (133) شهراً رهن الإعتقال الإداري.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذا الأسلوب من الإعتقال كما يتفنن في تعذيب الفرد والنيل من روحه ومعنوياته، فهو يركز أيضاً على تعطيل نمو المجتمع، خاصة إذا علمنا أنه يستهدف في الغالبية العظمى النخب الاجتماعية، كرجال السياسة وأعضاء المجلس التشريعي وناشطي العمل الاجتماعي، والعلماء والأكاديميين، وصولاً إلى أعضاء مجالس البلديات والنوادي والهيئات المحلية، إلى طلاب الجامعات ومعلمي المدارس والأطباء والمهندسين، وغيرهم. فالإعتقال الإداري أسلوب يهدف إلى تعطيل عمل هذه المجالس وشل إمكانيات نمو المجتمع، عبر حرمانه من الكفاءات والنخب التي تعتبر لبنة أساسية في حياة الشعوب ونهضتها، وهذا يوضح السبب الحقيقي وراء استهداف هؤلاء.
وفي سياق عرضها لواقع الأسرى الإداريين وكيف يتم التعامل معهم، وثقت المنظمة شهادات مجموعة من الكتاب ومحاضري الجامعات من الأسرى الإداريين، وقد أشارت جميعها إلى احتجازهم بدون أدلة كافية، وإلى صورية جلسات محاكماتهم بل على عدم اطلاع المدعي العام على الكثير من البيانات الشخصية الخاصة بالأسير في قاعة المحكمة. واشتكى الأسرى في شهاداتهم من الظلم الشديد الذي لحق بهم وبعائلاتهم جراء الاعتقالات التعسفية بحقهم.
فيينا، 21 شباط (فبراير) 2012
mercredi 15 février 2012
دفاع كمال عماري: إجراء التحقيق ضد مجهول محاولة للتخلص من مسؤولية الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ إلى الرأي العام
إن هيئة الدفاع المنتصبة في قضية الشهيد كمال عماري، الذي توفي رحمه الله بتاريخ 01-06-2011، بعدما كان ضحية عنف من طرف عناصر من القوة العمومية بتاريخ 29-05-2011، بعد تفريق تظاهرة سلمية احتجاجية لحركة 20 فبراير بأسفي، علمت من خلال متابعتها للقضية أن السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأسفي قد قرر إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة مع مطالبة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل تهم العنف العمدي المؤدي للوفاة دون نية القتل، والعنف العمدي. ولقد قرر السيد قاضي التحقيق ابتداء الإجراءات بالاستماع لوالدي الضحية بصفتهم مشتكين وذلك بجلسة 16-02-2011.
إن هيئة الدفاع تذكر بموقفها الراسخ بخصوص كشف الحقيقة عن ظروف وفاة المرحوم، وتقرير المسؤوليات الفردية والجماعية بهذا الخصوص مع معاقبة كل المتورطين بعد محاكمة علنية توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وتعويض المتضررين من هذه الجريمة بما يجبر الضرر الذي لحقهم.
كما تذكر بأنها تعتبر أن الجناة الذي اعتدوا على المرحوم كمال عماري ارتكبوا جناية التعذيب نظرا لكون الاعتداء تم بعد تفريق التظاهرة السلمية، واستهدفوه شخصيا عن طريق العنف والإيذاء وبالغوا في الاعتداء عليه بوحشية وبدون أي تحفظ.
إن هيئة الدفاع، إذ تعلن عن أنها قررت متابعة ملف التحقيق المفتوح وأنها ستسعى إلى إحقاق الحق والعدل، فإنها تعبر عن قلقها من أن يكون إحالة الملف على التحقيق على حالته وضد مجهول مجرد محاولة للتخلص من المسؤولية الجنائية والمدنية للدولة ولأجهزتها الأمنية.
الدار البيضاء في 14-02-2012
عن هيئة الدفاع في ملف المرحوم كمال عماري
الجماعة.نت
http://www.facebook.com/rassdmaroc
dimanche 12 février 2012
عاجل : ملك السعودية يمهل الاسد 72 ساعة والا سيتدخل عسكريا
ترددت منذ قليل انباء عن ان الملك عبد الله ابن عبد العزيز عاهل السعودية ، قد امهل الرئيس السوري بشار الأسد مهلة قدرها 72 ساعة اي ثلاثة ايام ، للتوقف عن قتل الشعب السورى ، والا سيتم اعلان قرار لدخول القوات البرية السعودية الى الاراضي السورية.
و يأتي ذلك بعد تصريحات السفير السوري"أحمد يوسف " لدى جامعة الدول العربية ولدى مصر ،الذي قال فيها ان قطر والمملكة العربية السعودية يعيشان في حالة من الهستيريا بعد فشلهما سابقاً في دعوة مجلس الامن الدولي للتدخل في شؤون سوريا الداخلية وفرض عقوبات على النظام السوري ، وايضا كلمة "نبيل العربي " رئيس جامعة الدول العربية التي وجهها الي وزراء الخارجية العرب ، "بأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اراقة الدماء افي سوريا ، و انه يجب إنهاء و كسر حلقة العنف الجارية في سوريا.
الجدير بالذكر ان اخر مهمة عسكرية قامت بها القوات السعودية كانت فى اخماد ثورة البحرين ومهاجمه ميدان اللؤلؤة.
بوابة الفجر
samedi 11 février 2012
الرابطة الوطنية لأسرة المساجد تطالب بإحالة كل المتورطين في فضائح وزارة الأوقاف على العدالة
رضوان السباعي ـ المبادرة بريس
على إثر ما نشره موقع ويكليكس بخصوص ما يجري داخل وزارة الأوقاف للشؤون الإسلامية من فضائح أصدرت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب بيانا طالبت فيه بإحالة كل المتورطين في هذه الفضائح على العدالة كما طالبت بتدخل الهيئات المختصة بحماية المال العام على الخط للمطالبة بتحقيق نزيه في هدر مال الاوقاف الذي هو من المال العام.وفي ما يلي نص البيان كما توصل به موقع "المبادرة بريس" :
-أننا نبهنا إلى هذه الخروقات في أكثر من مناسبة.
-المبادرات المرتجلة والضبابية التي تحوم حول وزارة الاوقاف أصل الفساد المستشري داخلها.
-لا ينبغي تعليق الفشل المستمر داخل الوزارة على شماعة إمارة المومنين.
وبهذا الصدد فإننا نطالب بما يلي:
1-إحالة كل المتورطين في هذه الفضائح على العدالة .
2-نطالب: بتدخل الهيئات المختصة بحماية المال العام على الخط للمطالبة بتحقيق نزيه في هدر مال الاوقاف الذي هو من المال العام.
3-إهادة هيكلة مصالح وزارة الاوقاف بعيدا عن الزبونية والمحسوبية.
4-نطالب:استخدام مبدأ من أين لك هذا؟ لتربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبشكل عام تبقى عائدات الوقف التي حبسها أجدادنا أساسا لخدمة بيوت الله والقائمين عليها وفي ظل التعتيم عليها أصبحت مالا مستباحا لا يكاد يصل منه إلى مجالات صرفه حسب الأوليات الشرعية إلا ما يمثل ذر الرماد في العيون. ويبقى حال المساجد المتهالكة الآيلة للسقوط والتي تهدد حياة المواطنين أصدق البراهين على الهدر والغصب والتفويتات المشبوهة.
ومن جانبها المكافآت"أو الصدقات" التي يتلقاها بعض الأئمة من الأوقاف والتي تحضر بهذا الإقليم دون الأخر وتقل وتكثر حسب أمزجة الأشخاص تجعلنا لا نتردد في اعتبارها جرائم اقتصاد وأخلاق لا تليق بمغرب المؤسسات الديمقراطية والدستور الجديد في ظل حكومة جديدة إن كنا صادقين!!وأخيرا :نتساءل لماذا وزارة الأوقاف خارجة عن تغطية المجلس الأعلى للحسابات.
وكيليكس : وزارة الاوقاف بالمغرب بقرة حلوب لا أحد يريد التخلي عنها
المبادرة بريس عبد العزيز خربوش الافراني
لم نعد ننس فضائح. أبطالها مسؤولون بوزارة الاوقاف, حتى تطل علينا فضيحة هي أكبر من أختها, وأخرها ما أورده مسيو ويكليس ( المنشور في جريدة الصباح المغربية عدد:3675 )وقد أشار هذا التقرير إلى فساد كبير ومشاريع وهمية داخل الوزارة .
التعيينات داخل الوزارة تبنى على المحسوبية والزبونية بدل النزاهة والاستحقاق ـ صفقات تجهيز المساجد بالتلفاز التي شابها الغموض, وأن هنالك أطرافا مستفيدة من هذه الصفقة من بينهم أبناء مسؤولين كبار داخل الوزارة ـ إهدارا للموارد المالية كاستغلال سيارات الخدمة للمصالح الشخصية ..وجود إكرامية(سيارة رباعية الدفع) جاءت كهدية من – مجموعة الانصار لمؤجر العمارات بالمدينة المنورة- للسيد الوزير .إشارة أن هنالك صفقات حول إسكان الحجاج بهذه المجموعات الفندقية. وما خفي أعظم مسيو وكيليكس ، وأوجز حين وصف وزارة الاوقاف بالبقرة الحلوب التي لا يريد أحد أن يتخلى عنها ،وما فتئ أئمة المساجد الغيورون المناضلون الشرفاء يسعون لفضح هذه الخروقات والدفاع عن مال الوقف إنطلاقا من تغيير المنكر حسب درجاته الواردة في الحديث الشريف :من رأى منكم منكرا فلغيره ...
وفي إطار جمعيات الائمة وحركاتهم في الملتقيات الاقليمية والوطنية ما يفوتهم التحدث عن هذه الفضائح التي تعتري قطاعهم, وتأثر سلبا على أسرتهم أسرة المساجد وقد تحدثوا عن المبادرات المرتجلة التي هي أصل الفساد داخل دواليب الوزارة,
مثلا : الوعظ والارشاد عن طريق التلفاز : فمبادرة السيد الوزير بوضع التلفاز في المساجد أثارت استياء العديد من الاطراف. منها المصلين الذين يعتبرون المسجد مكانا مقدسا لا ينبغي أن تطاله هذه الوسائل التي تفقده القدسية الخاصة به, أما من جانب الائمة فيعدونه انتقاصا من قيمتهم العلمية والتواصلية مع المصلين عمار بيوت الله. وقد أعلن في أكثر من صعيد فشل هذه المبادرة. بل الادهى أنها استنزفت أموالا كثيرة من ميزانية الاوقاف. الاولى بها مساعدة الائمة في تكوينهم العلمي.ومن ناحية أخرى فهذه الصفقة لا يدري أحد كيف تمت؟ ولصالح من؟ وها هو مسيو وكيلكس يخرجها للوجود بتفاصيلها,
مثلا :التوقيفات العشوائية للائمة الشرفاء : من الهفوات القاتلة للسيد التوفيق كثرة التوقفيات للأئمة الشرفاء. وكان الموقع عليها الكاتب العام للوزارة المنحدر من الراشدية.وهو الذي أشار إليه مسيو وكيليكس .هذا كله أدى إلى رفع دعاوى قضائية كثيرة لم يعرفها القطاع من قبل, وهجرة الكثير من خيرة أئمتنا إلى دول الخليج مما تسبب في حرمان المواطن المغربي من طاقاتهم العلمية. فهذه لا تقل عن سابقتها ولو خفيت على مسيو وكيليكس.
مثلا:دليل الامام والخطيب والواعظ : في ظل الديمقراطية التي يطالب الامام بمسايرتها والتحدث عنها يخرج علينا السيد الوزير بكتاب اسمه دليل الامام والخطيب والواعظ ,هذا الكتاب الذي لم يستفسر فيه السادة الائمة. إنما جيء بهذا الكتاب وأمر الائمة بالتوقيع قسرا على تطبيقه كأنهم غير فاعلين ولا رأي لهم. ومما يعاب على هذا الدليل كثير من الخروقات ومن أهمها حرمان الامام من حرية التعبير والكلام التي تضمنها كل الشرائع والقوانين الدولية والوطنية .فلماذا إذا يستثنى الامام منها؟في هذ الدليل .يحرم الامام من الامامة إذا بلغ من السن 45 سنة فأين هذا من بين شروط الامامة؟ وأين يذهب أمثال هؤلاء من خيرة أئمتنا؟ وبالخلاصة هذا الكتاب مشتمل على العقوبات دون الحقوق. وقد أثير هذا عند كثير من رجال القانون عند رفع الائمة قضاياهم في المحاكم الادارية.وكثيرا ما يُستغل في توقيف الائمة الشرفاء: فكلما أرادوا توقيف أحد منهم يعللون: لمخالفته ماجاء في دليل الامام والخطيب والواعظ. فأي شطط هذا!!!!! وهذه من خروقات الوزارة أيضا ولو لم يذكرها مسيو وكيليكس,
مثلا :تحصين مقر وزارة الاوقاف : في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة من سياسة تقريب الادارة من المواطن. فأسرة المساجد لا تستطيع الوصول إلى مقر وزارة الاوقاف بفعل الاجراءات الامنية المتخذة في محيط المشور السعيد, حيث مقر الوزارة. خاصة إذا استحضرنا أن الممرين المؤديين إليها يخضعان لإجراءات خاصة.فباب السفراء لحاملي شارات الامتياز.وباب مخفر الشرطة شبيه بنقطة العبور لميناء طنجة, حيث التأشيرة إجبارية. فهل يأتي اليوم الذي يفصل فيه مقر وزارة الاوقاف عن مكانه؟. فنجدها واحدة في صف مقرات الوزارات التي يدخلها الافواج من المواطنين .بل ويجتجون أمامها وحتى إذا ما نجح المواطن البسيط إلى مقرها فهو في إدارة مغايرة للمتعارف عليه.فألقاب المسؤولين ترعبه وتشعره أنه وسط بناية يطوقها كومندو مجهول.
هذا يدعى بالرجل الثاني في الوزارة وذاك ثالث.وآخرون خارج إطار الارقام بيسار الصفر أو يمينه.ورب قيم ديني يميزه جلبابه البدوي الذي يثير امتعاض شابة رشيقة من حاجات الاوقاف الكثيرات.يجد من يرق له قلبه فينصحه قائلا:من الافضل ألا تضيع وقتك هنا تدبر من يتوسط لك بالخارج لدى معاليه .وتحصين مقر الوزارة داخل محيط القصر الملكي يطرح أكثر من علامة استفهام.وهذه أيضا من الخروقات التي غابت على مسيو وكيليكس وها نحن نذكرها.
مثلا:عدم ترشيد النفقات : على سبيل المثال: أنفق على بعض مؤتمرات الوزارة أموالا طائلة فمثال اليوم الدراسي حول الخطبة المنعقد بالدار البضاء 2005 أنفق عليه ما لا يقل على 700 مليون سنتيم ولا نستطيع حصر فاتورات البذخ والاسراف لملتقيات الاطعام السنوي لمنتسبي بعض الزوايا التي تحظى لدى بعض أصحاب النفوذ. تمويل لو اعتمد في دعم دبلوماسية موازية ناجحة لااستطعنا أن نكسب بها قضايانا الوطنية في المسرح الدولي لا المراهنة على السماع الصوفي والسبحات الطويلة المتدلية على الاعناق. زد على هذا الاموال التي تنفق على الحوائج الشخصية لآكابر وزارة الاوقاف دون محاسب أو رقيب وقد ذكر مسيو وكيليكس بعضا من هذه الامور.
فلذلك فأسرة المساجد تنتظر ...إعادة هيكلة الوزارة ومحاسبة جميع الاطر والمندوبين وإفادة لجنة محاسبة لجميع المندوبيات, والتحقيق في الجرائم المالية المرتكبة ضد مال الوقف المذكورة سابقا وما أكدها الان مسيو وكيليكس في تقريره الموضوع على مكتب السيد الوزير .فهل يستطيع مسيو وكليكس أن يفعل ما لم يستطع أن يفعله غيره من المنبهين لهذه الخروقات؟دعونا نتظره الجواب في إطار الدستور والحكومة الجديدين .وأخيرا تحية نضالية من أسرة المساجد لمسيو وكيلكس.
عاجل | اطلاق صراح المعتقل السياسي عصام مرسي
عاجل | اطلاق صراح المعتقل السياسي عصام مرسي الان
تم إطلاق سراح عصام مرسي لانعدام التهمة والاحتفاظ بعبد الصمد هيدور بتهمة إهانة المقدسات
عاااجل احداث ساخنة الان بتازة
رصد المغربية| تازة | الان | بعد إعتقال الناشط الفبرايري عصام المرسي إلتجأ مجموعة من المحتجين إلى مقر الإستعلامات العامة مرددين شعرات تدين الإعتقال السياسي الذي طال الناشط السالف الذكر "ع.م" و بعد تدخل مفرط لقوى للتدخل السريع لم تستثني مندسين من رجال الشرطة بالزي المدني أستغلت الفرصة لإعتقال المناضل' عبد الصمد الهيدور ' وحتى كتابت هاته الاسطر يمثل كل من عصام مرسي و عبد الصمد الهيدور امام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية .جدير بالذكر مساندة بعض الناشطين من خارج المحكمة و كذا إنزال امني مفرط يتمثل في ثلاث حافلات و اربع صطافيتات مع دوريات لسيارات الدفع الرباعي تجوب معظم الشوارع القريبة من المحكمة الإبتدائية..
" طاحت الصومعة علقوا الحجام "
بقلم أمير الصمت
قياسا على المثل الشعبي " طاحت الصومعة علقوا الحجام " . أثناء انتفاضة "أكديم إيزيك"، نشرت صور وفيديوهات للتدخل الوحشي لقوى الجيش في جريمة بشعة مسحت مخيما من حجم مدينة بمنطقة العيون بين عشية وضحاها، وبدلا من فضح ممارسات النظام، ركب الإعلام المأجور بالمغرب الورقي منه والالكتروني والمرئي موجة الإجماع حول النظام لمحورة الرأي العام ولستر حقيقة الجريمة، بتضخيمهم من منسوبية إحدى الصور لوقائع من جرائم الكيان الصهيوني بفلسطين والمنقولة عن قناة إسبانية، والطامة الكبرى، تناست " السلطة الرابعة" مهمات السلطة الرابعة ومنعتها من المعلومة وغيبت المهنية بالحديث عن أخلاقية المهنة دون أن تتحدث عن ما يطال الراغبين في الوصول للحقيقة، وكان تقديم صورة في قناة أجنبية جريمة أكبر من حجم المحو لآثار آلاف البشر في ليلة واحدة من مكان محدد.
ومباشرة بعد اندلاع انتفاضة 20 فبراير وتحديدا يوم 21 فبراير، كانت المواقع الالكترونية تتناقل شريطا مثيرا لقوى القمع، بمدينة صفرو المنتفضة يوم 20 فبراير، في مشهد رهيب وهي تنكل بشاب بطريقة وحشية وهمجية وهستيرية قل نظيرها. وتخوفا من اعتقال ذلك الشاب بعد نقله إلى المستشفى ( وقد أخرجته عائلته من المستشفى يوم 22 فبراير تحت نفس الذريعة ) لم يقدم المناضلون اسم الشاب آنذاك، وإلى حدود يوم 23 فبراير لم يتحدث النظام ولا الإعلام المرئي المسموع والمكتوب عن أخلاقية المهنة ولا تكذيب للشريط.
ولكن بمجرد استشهاد الشاب، وتحديدا يوم 23 فبراير من السنة الماضية على الساعة السادسة و20 دقيقة مساءا، تم إخبار الرأي العام من طرف المناضلين أن الشاب الذي ظهر على الشريط استشهد واسمه كريم الشايب، وفي صباح يوم 24 فبراير خرج النظام بتكذيب هذه الحقيقة بنسب المشهد المروع لوقائع بمدينة تارودانت سنة 2008 بذل غزة هذه المرة لأن سيارة القمع المغربية بارزة في المشهد.
وبالرغم من صدق " مبادرات " ميكيافيلية" للمناضلين" و " الفوضويين" ـ طبقا كما يحلو لركن السلطة الرابعة في التعبير ـ تبدو فيها مسؤولية المجرم لا لبس فيها، صمتت آنذاك أركان "السلطة الرابعة" ودفن الشهيد في صمت وكان ذلك من تجارب الإجماع على تبادل الأدوار وإخفاء الحقائق.
وها نحن هذه الأيام على وقع نفس التكتيك، فحكومة " العذالة والتنمية" أصدرت بلاغا على إثر " أحداث تازة "، يحمل التهديد والوعيد لمن تداولوا أشرطة، ونشروا صور وأشرطة انتفاضة تازة، وبجانبها صحف وألسنة تستنكر وتدين و " تنتقد " من ينشر هذه الأشرطة والصور ودائما بنفس الأسطوانة، منسوبية المشاهد والصور إلى الاحتلال الصهيوني في غزة.
ومباشرة بعد نشر هذا التكذيب، اتصل بي بعض المناضلين من عين المكان يؤكدون صحة المعطيات وأن كل ما يقال أنه من غزة هو تأكيد رسمي بأن ما شهدته تازة أشبه بما يحدثه الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، لكن ضعف الإمكانيات وظروفهم في تازة وتحديدا بحي " الكوشة " لا تسمح بالقيام بعمل يفند أكذوبة أصحاب اللحي وكل من ساروا خلفهم لستر الحقائق.
ويوم أمس 09 فبراير من السنة الجارية، نشر موقع " لكم "، الجريدة الالكترونية المغربية صورا وفيديوهات لطفل غزة بحي " الكوشة " وهو يتحدث بكل براءة وبلهجة تازة هذه المرة، ولهذا سأتوقف عن التعليق، ولأقول، هل سيقع الاجتماع على الحقيقة من طرف الإعلاميين أم أن الرضيع من ثدي النظام سيطارد كل من عصى طاعة الأمومة؟ هل سيكون يوم 09 فبراير يوما وطنيا من أجل إعلام لخدمة الحقيقة؟...
إن " المناضلون " والفوضويون " كما عبر عنهم ركن " السلطة الرابعة " هم الأكثر إخلاصا لقول الحقيقة ولو أنها مرة، وشطحات النظام المزين بالملتحين والأقلام المأجورة هي من تعطي مشروعية التشابه بين ما يقع في تازة وما يقع في غزة المحتلة.
Inscription à :
Articles (Atom)